خودروسازی که بخشنامه سازمان حمایت را وتو کرد/ مشتریان بلاتکلیف، خودروساز منتفع

به گزارش خبرنگار مهر، اول اسفندماه سال جاری، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دفاع از حقوق خریداران خودرو در بازار، اعلام کرد که تمامی خودروسازان مکلفند محاسبه قیمت پیش‌فروش خودروهای تحویلی تا قبل از اول اسفندماه سال جاری با قیمت قبلی محاسبه کرده و تغییری در قیمتها صورت ندهند.

بر این اساس، سیدجواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان را مکلف کرده بود که تمامی فروش‌های قطعی خود اعم از نقدی، پیش‌فروش، لیزینگ و اقساطی را با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج گردیده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی عرضه کنند.

ضمن اینکه بر اساس این ابلاغیه، خودروسازان مکلف شدند که قیمتهای تجاری جدید به خودروهای با تاریخ تحویل مندرج در فرم قرارداد 91/12/1 و بعد از آن تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر، فروش محصولات به صورت مشارکت در تولید و پیش‌فروش می‌بایست بر اساس چارچوب و ضوابط پیوست تنظیم گردد.

در این میان، خبرها و گزارشها حاکی از آن است که مدیران ایران خودرو و سایپا که بیشترین سهم بازار را از خودرو در اختیار دارند، بعد از ابلاغ این دستورالعمل، این ضوابط را در دستور کار خود قرار دادند و تلاش کردند که به نوعی آن را اجرایی کنند در حالی که برخی از شرکتهای خودروساز خصوصی که محصولات تولیدی آنها، چند صباحی است مورد توجه مشتریان قرار گرفته است، از این ابلاغیه تمکین نکرده‌اند.

ایران خودرو

عبدالله بابایی، معاون فروش ایران خودرو با اشاره به اينكه‌ شرايط خودروهاي‌ پيش فروش تغيير نكرده است، گفت: مطابق مصوبه سازمان حمايت، تحويل خودروهاي پيش فروش تاپايان بهمن به قيمت سابق خواهد بود.

وی ضمن اشاره به اينكه در آخرين مصوبه ابلاغي سازمان حمايت به خودروسازان كه مربوط به اول اسفند است، تصميماتي در خصوص خودروهاي پيش فروش شده شركت‌هاي خودروساز گرفته شده بود، اظهار داشت: مطابق اين مصوبه خودروسازان موظفند ضوابط جديدي را براي خودروهاي پيش فروش لحاظ و خودروهاي پيش فروشي كه زمان تحويل آنها تا پايان بهمن ماه سال جاري است، با قيمت سابق به خريداران ارائه كنند.

بابایی با اشاره به اينكه پيش از اين خودروسازان تا پايان دي ماه مي‌بايست خودروهاي تحويلي خود را با قيمت‌هاي گذشته به مشتريان عرضه مي‌كردند، افزود: در مصوبه اخير اين امر تا يك ماه ديگر تمديد شد و خودروسازان موظفند تحويل خودروهاي پيش فروش بهمن ماه را با قيمت‌هاي سابق به مشتريان ارائه كنند.

این مقام مسئول در ایران‌خودرو همچنین با اشاره به اينكه فرايند ارائه خودروهاي پيش فروش شده همچنان در دستور كار اين شركت خودروساز بوده و تغيير چنداني نكرده است، افزود: گروه صنعتي ايران خودرو به تمامي تعهدات خود در قبال مشتريان تا پايان سال جاري عمل خواهد كرد و مشتريان مي‌توانند با آرامش كامل براي ثبت نام خودروهاي درخواستي اقدام كنند.

سایپا

در همین باره علی قادری، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا نیز در این زمینه می‌گوید: هیچ مشکلی در خصوص تحویل خودروهای ثبت نامی وجود ندارد و تمام مشتریانی که زمان تحویل خودرو آنان تا پایان بهمن‌ماه بوده است، خودروهای خود را با قیمت‌های قبلی تحویل خواهند گرفت و برای تمام این عزیزان دعوتنامه ارسال گردیده است.

وی تصریح کرد: در راستای حمایت از مشتریان خودروهای کار، خریداران این خودروها که زمان تحویل آنها تا 25 اسفندماه است، خودروهای خود را با قیمتهای سابق تحویل خواهند گرفت که این موضوع در راستای سیاست های حمایتی گروه خودروسازی سایپا از مشتریان انجام خواهد شد.

مدیران خودرو

این در شرایطی است که برخی از مدیران خودروسازان بخش‌خصوصی از جمله شرکت مدیران خودرو، زیر بار این تصمیم نرفته و در تماس خبرنگار مهر با مسئولان نمایندگی‌های این شرکت، اعلام شده است که خودروهای پیش فروشی با زمان تحویل قبل از اسفندماه با قیمت‌های جدید تحویل داده خواهد شد. به عبارت دیگر، این خودروساز از ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمکین نمی‌کند.

در همین حال، سازمان حمایت هنوز تکلیف خودروهایی که با پرداخت حدود 60 تا 70 درصد مبلغ خودرو، پیش فروش شدند و زمان تحویل آنها 75 روزه بوده، مشخص نکرده، این در حالی است که خودروسازان اعلام می‌کنند با وجود دریافت 60 تا 70 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام، قیمت‌های جدید را ملاک عمل قرار خواهند داد.

البته مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه ابلاغیه این سازمان باید ملاک عمل قرار گیرد، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ملاک کار بازرسی در این گونه قراردادها، تعهدات فروشنده به خریدار است که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم، کما اینکه پیگیری پرونده‌ها، منجر به بازگرداندن مبالغی به مشتریان شد.ه است

وی تاکید می‌کند: هر تعهدی که هر واحد تولیدی داده است، نسبت به اجرای آن باید پایبند باشد. ضمن اینکه ابلاغیه سازمان حمایت نیز باید ملاک عمل قرار گیرد.

حال باید منتظر بود و دید که خودروسازان بخش خصوصی چقدر به این ابلاغیه پایبند هستند و آیا لازم است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغیه جدیدی را برای روشن شدن تکلیف این موضوع و مصرف‌کنندگان خودروهای تولیدی خودروسازان بخش خصوصی داشته باشد یا خیر.